لدى محاولة البحث عن التفسيرات والحلول للحالة الاقتصادية التي نعيشها، جمعني لقاء جميل مع الرجل الفذ الأستاذ طلال أبو غزالة، ومن خلال علمه وخبراته الواسعة، حاولنا استشراف المستقبل لتقصي ملامح الحقبة الاقتصادية الجديدة التي سنعيشها بعد الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت ما كنا نعتقد أنه «أركان العالم الاقتصادي»، ومن الغريب، ان السيد أبو غزالة عارَض تسمية الأزمة بـ «الاقتصادية» ورأى أن المسمّى الأفضل لها هو «الأزمة المالية»، ويضيف أن المرحلة السابقة كانت أزمة شح للسيولة، وماليّة بالدرجة الأولى، وان آثارها تقلصت من خلال حلول وهمية تمثلت بطباعة كميات جديدة وكبيرة من العملة الخضراء من قبل الإدارة الأمريكية، وضخها لسد مشاكل السيولة في الأسواق،

بروح لا تعرف الكلل أو الملل أرسى إمبراطوريته العظمى، وبنفس أبية أقحمها في الصعاب وحصد من مرارها أطيب الثمار رسم طريقه السوي، بصنعة المعرفة بدد الفقر وأسس قاعدة الثراء الحقيقي، وبلذة الكد والجد صنع أمجادا من العلم وأجيالا تعنى بالمعرفة، ولعلك لا تحتاج إلى حنكة عندما تشعر أن تراجع التنمية في الأمة العربية ونأيها عن مواكبة المنظومة التكنولوجية كما ينبغي، هو الهم الذي يعيشه، وفي المقابل ترى رجلا مفعما بالتفاؤل بقدرات الإنسان العربي على التقدم واستقطاب العالم لعقله وحنكته.

لا يختلف اثنان على ما ستحققه مشاريع الخطة التنموية من نهضة حقيقية تشرئب إليها أعناق المجتمع الكويتي، ويتطلع إلى انطلاقة شرارتها القطاع الخاص بجميع أطيافه، بل إنّ الشركات الدولية والماركات العالمية الشهيرة، تترقب عن كثب سير القافلة وتحويل خطة التنمية من نظريات مكتوبة إلى مشاريع واقعية ملموسة، رغم كل التحديات التي ستواجهها.
«المستثمرون» التقت عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات المختصة بالمقاولات، والتي يصنف بعضها في الدرجة الأولى، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، واستعداداتهم لخوض غمار معركة التنافس في المناقصات الحكومية، كما أبدوا ملاحظاتهم على آليات طرح تلك المشاريع، في حين شددوا على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق.
الكل يجمع على أن الكويت مقبلة على مرحلة حافلة بالإنجازات الضخمة، لكنهم يرون أن التنمية مسؤولية الجميع، والفائدة يجب أن ينتعش بها الجميع أيضا، من الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستقسم «الكيكة» بين الشركات العالمية والمحلية؟ وما هو مدى ضرورة استقدام الماركات الأجنبية المشهورة لتنفيذ مشاريع مليارية في الكويت؟ العديد من التساؤلات الأخرى مع الإجابات عليها في هذا التحقيق الوافي .. فإلى التفاصيل:

لعل إجماع الأمة على أهمية النهوض ومواكبة العصر وسير قافلة المشاريع المليارية، يدلل على تعطش الاقتصاد بجميع أطيافه إلى انقشاع الحالة التي تمر بها دولة الكويت منذ أكثر من 20 عاما تعرضت البلاد خلالها إلى أزمات اقتصادية وسياسية، إلا أن إقرار الخطة التنموية مؤخرا زف البشرى من جديد للمجتمع الكويتي واعدا بتغيرات جذرية جادة على صعيد تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
«المستثمرون» كان لها وقفة مع مدير إدارة الشؤون المالية والاقتصادية في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، قيس البدر، لتستشف منه كيفية سير الخطة التنموية، وآليات تنفيذها من قبل الحكومة، وما تتسم به المشاريع الجديدة من أشياء تميزها عما سبقها من مشاريع، ولعل تدارك الأخطاء وتقبل الملاحظات وتعاون السلطتين ووجود الخبرات العالمية هو الذي سيكلل تلك الخطة بالنجاح كما أشار البدر .. فإلى التفاصيل:

قبل 3سنوات كنت أتحدث في البرنامج التلفزيوني «مشاهد وآراء» عن نظرية نضوب النفط وقرب تجاوز أسعاره المائة دولار للبرميل والخانات الرقمية الثلاث، وبعد مرور سنة من ذلك اللقاء، وصلت أسعار النفط سقف 150 دولار، ولولا التعاطي المفرط السريع مع الأزمة المالية في سبتمبر، لكنا متجهين إلى مستويات قياسية جديدة، حيث أودت الأزمة بالأسعار بنسبة 80 بالمائة إلى مستويات 30 دولار للبرميل. ومع بداية عام 2009 استعادت التجارة أنفاسها شيئا فشيئا لترتفع الأسعار إلى مستوى 80 دولار للبرميل، مسجلة متوسطا سعريا لعام 2009 عند مستوى 65 دولار للبرميل.

تباين أداء المؤشرين الرسميين لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير 2010 ، حيث ارتفع السعري بمعدل 1 % بينما انخفض الوزني بمعدل 1.7 % ، ويرجع ذلك التباين إلى تغير في خارطة طريق المتداولين من الأسهم الكبيرة والقيادية المؤثرة في المؤشر الوزني لصالح الأسهم المتوسطة والصغيرة ، والمؤثرة بدورها على المؤشر السعري ، ويعزى انحسار الاهتمام بالأسهم الكبيرة والقيادية إلى معاناتها من عدة سلبيات ، فقطاع البنوك - الذي يشمل أكبر الشركات المدرجة - مثخن بالمخصصات التي بلغت نحو 500 مليون د.ك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، وهي مرشحة - أي المخصصات - للارتفاع بكل تأكيد في الربع الرابع من العام المذكور ، وقد انخفضت أرباح قطاع البنوك تبعاً لذلك بمعدل 63 % لثلاثة أرباع العام 2009 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ، أما الشركات الكبرى والقيادية الأخرى، فهي لا تقل تأزماً عن قطاع البنوك بشكل عام ، حيث تعاني « زين » -وهي أكبر شركة مدرجة في البورصة الكويتية -من تراجع أرباحها بمعدل 53 % في الربع الثالث 2009 و 17 % لثلاثة أرباع العام المذكور ، كما أن المعطيات الأولية للربع الرابع 2009 تعطي مؤشرا لانخفاض مرجح للأرباح بشكل ملموس ، في حين تعاني « أجيليتي » هي الأخرى من تداعيات ربما تكون خطيرة وجسيمة جراء تطورات القضايا القانونية المرفوعة ضدها من حكومة الولايات المتحدة والمنظورة أمام المحاكم هناك حالياً .

عن «إرنست ويونغ
كشفت دراسة قامت بها شركة إرنست ويونغ، وتضمنّت استطلاعاً شاملاً لآراء حوالي 900 من كبار المدراء التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، أن البيئة الاقتصادية قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي. كما بين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 50 من المدراء التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لازالت سائدة.

قطر: تشريعات جديدة .. وإقبال لافت على الواجهات البحرية ..
كشف تقرير صادر عن شركة المتخصص العقارية، عن إفراز نوع جديد من العقارات والوحدات السكنية لم يكن مألوفا من قبل في دولة قطر، وهي مشاريع الواجهات البحرية، والتي قدر خبراء عقاريون ارتفاعها بأكثر من 25 مليار دولار، لافتا إلى أن بعض الشركات المستثمرة في تلك المشاريع أعلن مؤخراً تمكنه من بيع معظم الوحدات السكنية الواقعة على الواجهة البحرية.
من جانب آخر، اشاد تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة بسلسلة من الإجراءات والتشريعات المنظمة للسوق العقاري القطري ومنها فتح باب تملك غير القطريين لشركات عاملة في قطاعات حيوية، بالإضافة لوضع تعديلات على قانون الإيجارات ما سيرفع من سوية السوق العقاري ويضع حدا لكثير من التجاوزات التي أضرت بالسوق خلال السنوات القليلة الماضية.

أجمع، عدد من أساتذة التمويل في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، أن البنوك الإسلامية استطاعت أن تفرض اسمها على الساحة الاقتصادية المحلية والعالمية، وأن من غير الممكن الاعتقاد بأن أدوات التمويل الإسلامي هي مجرد أسلمة لأدوات التمويل التقليدي، وإنما هي ابتكارات مالية تحت مظلة أحكام الشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال حوار علمي مفتوح نظمته «المستثمرون» في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، تحت عنوان «نظرات في مسيرة الصيرفة الإسلامية» وذلك بإشراف الرئيس التنفيذي في مجموعة المستثمرون، ورئيس تحرير مجلة المستثمرون، أحمد عبداللطيف الإبراهيم، وبمشاركة د. ياسر الكليب، ود. أنور الشريعان، ورئيس وحدة الاقتصاد الإسلامي د. محمد القطان.

في أجواء خيم عليها القلق من المرحلة المقبلة، والتي لم تتضح المعالم فيها بعد من الخروج من أزمة المال العالمية، انطلقت فعاليات وأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع «دافوس» السويسري، ورغم المحاولات التي هدفت إلى إضفاء الطابع الايجابي على أجواء الفعاليات من اجل بث روح التفاؤل وسط الآمال العريضة المعقودة حاليا على الدورة الأربعين، غلب على الأوساط المالية والمصرفية الكثير من القلق من أن يأتي الحل المنشود للأزمة متجاوزا الحد المعقول من القواعد اللازمة لهذا الغرض.