مجلة المستثمرون - الصفحة الرئيسية
           
       

بحث
الأعداد السابقة

العدد الأخير

الآن في الأسواق


ملف العقار : العقار الخليجي يترقب انقشاع الأزمة .. وحصاد الفرص

قطر: تشريعات جديدة .. وإقبال لافت على الواجهات البحرية ..
كشف تقرير صادر عن شركة المتخصص العقارية، عن إفراز نوع جديد من العقارات والوحدات السكنية لم يكن مألوفا من قبل في دولة قطر، وهي مشاريع الواجهات البحرية، والتي قدر خبراء عقاريون ارتفاعها بأكثر من 25 مليار دولار، لافتا إلى أن بعض الشركات المستثمرة في تلك المشاريع أعلن مؤخراً تمكنه من بيع معظم الوحدات السكنية الواقعة على الواجهة البحرية.
من جانب آخر، اشاد تقرير صادر عن شركة المزايا القابضة بسلسلة من الإجراءات والتشريعات المنظمة للسوق العقاري القطري ومنها فتح باب تملك غير القطريين لشركات عاملة في قطاعات حيوية، بالإضافة لوضع تعديلات على قانون الإيجارات ما سيرفع من سوية السوق العقاري ويضع حدا لكثير من التجاوزات التي أضرت بالسوق خلال السنوات القليلة الماضية.
ووجد تقرير المزايا صعوبة في التنبؤ بحركة الأسعار سواء لغايات الشراء أو الإيجار في العقارات السكنية خلال عام 2010، الا ان المؤشرات السوقية تشير إلى وصول الأسعار والإيجارات إلى القاع، مع توقعات باتجاه تصاعدي معتدل، خصوصا عند عودة الطلب الفعال على العقارات.
لكن عودة الطلب قد تتسبب في زيادة المعروض، وبالتالي العودة مرة أخرى لدوامة أسعار السوق الزائدة. ومع هذا، أكد التقرير أن الاستثمار العقاري في قطر ما يزال يدر عوائد مميزة تتراوح بين 6-15 بالمائة، تبعا لنوع العقار ونوعية المستهلك.

الكويت: بوادر تعافي العقار ظهرت!
أكد تقرير صادر عن «كولد ويل بانكر» أن الارتفاع الملحوظ على صعيد حجم التداول العقاري في الكويت خلال يناير من العام الحالي يشير الى تعافي القطاع العقاري من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبما يؤكد أن عام 2010 سيكون نهاية للأزمة التي مرت بقطاع العقار وبداية لانتعاش الحركة على التداول، لاسيما مع تراجع سوق الكويت للأوراق المالية وتخوف أغلب المستثمرين من تذبذب حركته.
وبين التقرير أن ارتفاع حجم التداول على صعيد القطاع الاستثماري يعطي مؤشرا لزيادة حجم السيولة المتوفرة في السوق حاليا مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت شحا كبيرا على مستوى «الكاش» في السوق، الأمر الذي يشير الى رفع البنوك المحلية للحذر التمويلي التي كانت فرضته خلال الأشهر الماضية، واعادة النظر في أمر تمويل قطاع العقارات الاستثمارية، وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي الأخيرة التي حثت البنوك على تقديم التمويل للعملاء الملتزمين وفقا للضمانات الكفيلة بحفظ حقوقها.
ويتوقع التقرير أن يشهد الربع الأول من العام 2010 حركة متزايدة على تداول العقارات السكنية والاستثمارية نظرا لتعطش المتعاملين في السوق لإبرام الصفقات، لاسيما بعد فترة الركود الطويلة التي مرت على مدار العام والنصف الماضيين، علاوة على رغبة البعض في اقتناص الفرص المتميزة التي تعرض الآن للشراء في السوق بأسعار مناسبة.

دبي وأبوظبي: تراجع في الإيجارات
توقع تقرير صادر عن «لاندمارك الاستشارية» عن الرُّبع الأول 2010، أن يتواصل تراجع الإيجارات في أمارتي أبوظبي ودبي طوال الرُّبع الأول 2010، لاسيَّما مع تسليم المزيد من الوحدات العقارية المنتهية، والمرونة العالية التي يظهرها المالكون العقاريون. وقال التقرير: «نتوقع تواصل حركة الانتقال من أبوظبي إلى دبي، الأمر الذي سيزيد الضغوط الهبوطية المؤثرة في أسعار استئجار العقار في العاصمة أبوظبي».
وأما بالنسبة للعقارات التجارية، فقد ذكر التقرير أن من المرجَّح أن تواصل مستويات تأجير المساحات المكتبية تراجعها في أبوظبي مع تسليم المزيد من المساحات المكتبية المُنجزة، وكذلك في ظل المرونة المتنامية التي يبديها المالكون لضمان تحقيق نسبة إشغال عالية. أما في دبي، فقد توقع التقرير أن تسير أسعار الوحدات العقارية السكنية والتجارية في اتجاهين مختلفين حسب جودتها. ومن المؤكد أن ذلك سيكون من العوامل الحاسمة في السوق العقارية الإماراتية».
وذكر التقرير، أن هناك نقصاً لافتاً في عدد المطوِّرين العقاريين من الفئة الأولى في دبي وأبوظبي، مشيرا إلى أن المطوِّرين العقاريين ضمن الفئات التصنيفية المتدنية سيساهمون في اتخاذ أسعار العقار منحَيَيْن مختلفين في الإمارتين على حدٍّ سواء.

الاعلانات العقارية في الكويت بدأت تأخذ منحنى تصاعديا
ذكر تقرير عن المتخصص العقارية أن حجم الإنفاق على الإعلانات العقارية في الكويت بدأ يرتفع من جديد بعد أن كان قد سجل خلال الربع الأخير من العام الماضي تراجعا ملحوظا يقارب على 60 % عما كان عليه في السابق، مشيرا إلى أن القطاع العقاري كان أكثر القطاعات إعلانا في الكويت من خلال الصحف والجرائد والمجلات والأعمدة في الشوارع ومواقع الانترنت.
وأشار التقرير إلى أن منحنى الانفاق على الاعلانات العقارية في تصاعد ضعيف منذ حوالي الثلاثة أشهر، بينما بدأ في الارتفاع بدرجة أكبر نوعا ما خلال الشهر الاخير، مؤكدا على حجم التأثير البالغ الذي واجهته شركات الاعلانات خلال الازمة المالية، وما تبعها من انحسار حجم التداولات العقارية وانخفاض اسعار العقارات، وهو ما أدى إلى اغلاق الكثير من الشركات الاعلانية نتيجة تلك الازمة، فيما بقيت الشركات الاخرى في مواجهة تحديات كبيرة نتيجة انخفاض الانفاق الاعلاني والذي يمثل عصب عملها ومصدر دخلها الاساسي، وهو ما دعا بعض الشركات الاعلانية الى فكرة اندماج وتحالف هذه الشركات لمواجهة تداعيات الازمة على انشطتها.
وأضاف التقرير أن بعض الجهات والشركات الاعلانية الاخرى سعت إلى تخفيض أسعار الاعلانات في صفحاتها ومواقعها سواء على الانترنت او في الشوارع للحد الذي وصل فيه التخفيض إلى 50 % وذلك نتيجة خفض الشركات العقارية لميزانية الاعلانات التي كانت تضعها سنويا للإعلان عن مشاريعها العقارية التى يجري العمل بها او تم تنفيذها .
وبين التقرير أن الاعلانات العقارية بدأت مجددا تظهر بصورة تصاعدية بالصحف المحلية اليومية والجرائد الاعلانية، وهو ما ظهر خلال الشهرين الاخيرين نتيجة تزايد ولو على استحياء بشكل تصاعدي خجول في حجم التداولات العقارية، وتوقعات التعافي من آثار الازمة المالية، وظهور تقارير مشجعه توضح بداية المنحنى التصاعدي في القطاع العقاري الكويتي من جديد .

الأسواق العقارية تدخل مرحلة اقتناص الفرص المتاحة
دعا تقرير صادر عن المتخصص، المستثمرين في القطاع العقاري باستغلال واقتناص الفرص العقارية في الوقت الحالي على الرغم من كون تلك الفرص العقارية قد تكون ضبابية، وذلك لان الزمن ليس في مصلحة من يريد اقتناصها.
وأوضح أن الاستعداد المسبق هو الفارق فيما بين الناجحين في اغتنام الفرص والفاشلين في ذلك، ليس في أن الناجحين يجدون فرصا، والفاشلين لا يجدونها، بل أن الناجحين أسرع من الفاشلين في الاستعداد، لافتا إلى أن جميع المشاريع التي نفذت في وقت الأزمات المالية والركود الاقتصادي للفترات السابقة تضخمت أرباحها وعوائدها فور انتهاء الأزمة وأدت إلى ثراء ملاكها وجعلتهم أول المستفيدين، مما يجعلنا نعيد النظر في إحجامنا عن الاستثمار في أوقات الأزمات .
كما بين أن العقارات تختلف عن أي سلعة استثمارية أخرى، فهي تحقق للمستثمر حلما مقابل شرط واحد، فهي تحقق له عوائد جيدة مقابل صبر المستثمر على جنيها على المدى البعيد، فالانخفاض في أسعار العقارات أمر مرعب بالنسبة للمستثمرين، لكنه على الجانب الآخر مفرح لمستثمرين آخرين يسعون إلى اقتناص فرصة الشراء والبيع عند ارتفاع الأسعار.
ولفت تقرير آخر، إلى أنه بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار في سلطنة عمان خلال ديسمبر2009 (267) ملكية، حيث جاء مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد (132) متملكا يليهم مواطنو دولة الكويت بـ (99) متملكا ثم دولة قطر بعدد (20) متملكا، وأخيرا تليها مملكة البحرين بـ (16) مشيراً إلى أن نسبة تملك أبناء دول مجلس التعاون تركز في المرتبة الأولى في منطقة الباطنة.

( القراء4324 )..
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع