في الإمارات تباينت الآراء حول التطلعات الاستثمارية خلال الفترة القادمة فبينما نصح البعض بالابتعاد عن الأسهم متأثرين بتداعيات الهبوط الحاد في أسعار الأسهم ذهب آخرون إلى أهمية الاستثمار في القطاع العقاري للاستفادة من الطفرة الكبيرة التي تشهدها في الإمارات وبخاصة في أبوظبي ، مستثمرون آخرون شددوا على أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية بحيث تضم الأسهم والعقار والصناعة وغيرها من أدوات الاستثمار سواء داخل الإمارات أو خارجها .
عبر خليفة محمد عبد العزيز بن الربيع المهيري رجل الأعمال المعروف رئيس مجلس إدارة شركة الخزنة للتأمين عن ثقته في قوة الاقتصاد الوطني وما ينتظره من نمو كبير في السنوات القادمة وأكد أن الاستثمار في السوق المحلي هو الأفضل انطلاقاً من الدواعي الوطنية والاقتصادية معاً مدللاً على ذلك بتزايد الاستثمارات الأجنبية في الإمارات مما يبرهن على ثقة الأجانب في جدية الاقتصاد الوطني واستقراره ونجاح مشروعاتهم وبالنظر للمزايا التي تقدمها الدولة لرجال الأعمال المواطنين فمن المنطقي أن نفضل الاستثمار في السوق المحلي للاستفادة من تلك المزايا.
وأوضح أن حرصه على الاستثمار في السوق المحلي ينطلق في الأساس من دوافع وطنية تحرص على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتأكيد الثقة في الاقتصاد الوطني وما يترتب على ذلك من مزايا اجتماعية واقتصادية وسياسية.
وأضاف بن الربيع أن أسواق المال بالرغم من كل الذي لحق بها من هبوط وشائعات لا تزال الأكثر إغراء للاستثمار خاصة وأن أسعار الكثير من الأسهم باتت جذابة ومغرية بدرجة أكبر بكثير من أوقات الطفرة في العام قبل الماضي مؤكداً أن أسواق المال ستظل الأداة الاستثمارية الأفضل شرط معالجة الأخطاء التي تسببت في الهبوط والتي لا تخرج عن استغلال المحافظ وكبار المستثمرين لسذاجة صغار المستثمرين وعدم درايتهم بآليات الأسواق.
و أوضح لازلت أفضل أسواق المال لتوجيه الحصة الأكبر من استثماراتنا إليها وذلك لأنها مرشحة لاستعادة نشاطها السابق بالإضافة إلى أهمية ألا نخرج من الأسواق وندعمها بما لدينا من سيولة حتى تستعيد عافيتها.
وأضاف كل المؤشرات تدلل على أننا مقبلون على طفرة عقارية صناعية سياحية في مختلف مناطق الدولة وبما أن هذه الطفرة يتم ترجمتها في مشروعات حكومية وخاصة فإن ذلك سيترجم بطبيعة الحال إلى أرباح لهذه الشركات ومن ثم أرباح للبنوك ومختلف مؤسسات القطاع المالي الأمر الذي ينعكس على أداء أسواق المال والشركات المدرجة فيه وستعمل هذه الشركات على المحافظة على أرباحها ومضاعفة أعمالها خلال العام الحالي.
وأوضح أن أسعار النفط مرشحة هذا العام للتصاعد خاصة مع استمرار تزايد الطلب على النفط في كل من الهند والصين وهو الأمر الذي يعني عائدات أكبر للحكومة لابد أنها ستوجه جزء منها لمشروعات البنية التحيتة أو أي مشروعات استثمارية أخرى تهدف من ورائها تنويع مصادر الدخل وبالنظر إلى أن العملية الاقتصادية تمثل دورة متكاملة وأن النمو أشبة بنظرية الأواني المستطرقة يسمع صداه في كل القطاعات.
واشترط بن الربيع لحدوث ذلك العمل بكل السبل على إعادة الثقة للأسواق من خلال ضخ السيولة وتدخل المؤسسات الكبرى لتلعب دور صانع السوق.

طفرة بالعقار
يفضل سالم المزروعي (رجل أعمال) الاستثمار في القطاع العقاري أكثر من سواه مؤكداً أن الطفرة التي تشهدها الإمارات في مجال الاستثمار العقاري ستشهد مزيداً من الانتعاش خلال السنوات المقبلة في ظل الطلب المتزايد على الوحدات السكنية ورغبة المستثمرين في ضخ مزيد من رؤوس للاستثمار في القطاع العقاري بالدولة.
وقال أن ما شهده القطاع العقاري من نمو غير مسبوق في السنتين الماضيتين يبشر بنقلة نوعية في العام الحالي في ظل طرح العديد من المشروعات ودخول إمارة أبوظبي على الخط لتكمل ما بدأته إمارتي دبي والشارقة.
وأشار إلى أنه سيركز على القطاع العقاري في النصف الثاني من العام الحالي والأعوام اللاحقة لاسيما وأن السوق أسعار العقارات باتت مغرية كثيراً بعد أن تأثرت بأسواق المال.
وحول توزيع استثماراته بين القطاعات المختلفة أكد أن النسبة الأكبر ستذهب للاستثمار العقاري والسياحي بوصفهما الأكثر استقراراً غير أن التفكر الاقتصادي المخطط يستوجب توسيع قاعدة الاستثمار لتشمل مختلف أنواع الاستثمار سواء في الودائع والسندات أو أية مجالات استثمارية أخري.
وأكد أنه يفضل الاستثمار في أسواق الدولة دون سواها نتيجة لجدية الاستثمار المحلي وجدواه فضلاً عن الاستثمار في بعض المجالات في الخارج غير مأمون بعض الشيء.
وقال افضل الاستثمار داخل الدولة بدلاً من الخارج حيث أن ذلك يمثل مساهمة في دفع الاقتصاد الوطني وتأكيد مشاركة القطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوضح أن معدلات النمو التي تحققها الإمارات والانتعاش الاقتصادي الذي تشهده يجذب المستثمرين الأجانب للعمل في الأسواق المحلية وبالتالي فالأفضل له كرجل أعمال الاستفادة من هذه الظروف وضخ الجزء الأوفر من رؤوس أمواله في السوق المحلي داخل الدولة.

أما سعيد محمد العويد المهيري (رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة إسكان العقارية) فقد أكد أن قطاعي الأسهم والعقارات لازالا من القطاعات المغرية لكل رجال الأعمال الإماراتيين بالرغم مما لحق بهما من ظروف في الفترة الأخيرة.
وقال بعد الظروف التي تعرضت لها أسواق المال اعتقد أن الحصة الأكبر من استثماراتي ستتجه إلى القطاع العقاري لاسيما وأن تأثيرات ما حدث في البورصة جعلتها مغريه جداً وجاذبة للاستثمار حيث انخفضت الأسعار بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة فالقطاع العقاري هو الأفضل كونه الأكثر استقراراً وإن كان قليل العائد حيث تترواح عائداته بين 10 إلى 15%.
وأوضح أن القطاع العقاري يبشر بمستقبل جيد جداً العام الحالي لاسيما مع طرح الكثير من المشروعات وإطلاق مشروعات جديدة في أبوظبي يكتمل بدخولها تحقيق مزيد من الطفرة في القطاع العقاري لتشمل كل إمارات الدولة مشيراً إلى أن النمو الذي حققه هذا القطاع في دبي والشارقة على وجه الخصوص سيضاعف من نمو القطاع العقاري إجمالاً في الدولة بدخول أبوظبي.

كل الخيارات
وأوضح أن رجل الأعمال الناجح عليه دراسة كل الخيارات وتنويع مصادر استثماره سواء في الأسهم أو العقارات أو مجالات الاستثمار المباشر في السياحة أو التجارة أو الصناعة أو الاستثمارات المصرفية في الودائع والسندات.
وقال "قرار الاستثمار في مجال بعينه يتوقف على قراءة السوق وتحديد الجدوى الاقتصادية لكل مشروع بالنسبة لنا يمكننا تخصيص جزء للاستثمار العقاري وجزء للاستثمارات المصرفية وأخر للأسهم غير أن نسبة أي منها تتوقف على الجدوى الاقتصادية لكل مجال".
وأكد المهيري على أهمية تركيز الاستثمارات في قطاع السياحة لاسيما وأن الإمارات تشهد طفرة كبيرة في هذا المجال حيث أن الدولة تركز على التنمية السياحية والاستفادة من مشروعات البنية التحتية المتميزة بالإضافة إلى المقومات السياحية الأخرى مشيراً إلى أن العائد على الاستثمار السياحي متميز ومغرى بالتالي فالاستثمار السياحي هو بديل آمن للراغبين في الخروج من أزمات أسواق المال أو هبوط أسعار العقارات.
كما رشح التركيز على القطاع الصناعي فبالرغم من قلة عائداته إلا أنه يمثل نوعاً من النشاط المستقر والمبشر

العقار أفضل
يقول عمير بن سعود الظاهري نائب رئيس مجلس إدارة مدائن العقارية "أفضل القطاع العقاري لأنه الأكثر استقراراً حيث يمكن السيطرة على سوقه بخلاف أسواق الأسهم التي أثبتت التجربة أن خسائرها قاسية ومؤلمة ويصعب التحكم في آليات الاستثمار فيها
وأضاف أن العام 2007 سيشهد طفر كبيرة في القطاع العقاري لاسيما وأنه سيشهد ظهور الكثير من المشروعات التي بدأ العمل فيها منذ عدة سنوات هو ما يمكن أن يجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى ظهور شركات تطوير عقاري جديدة ستعمل على إطلاق مشروعات في مختلف إمارات الدولة مشيراً إلى الفترة الماضية تركز الاستثمار العقاري في دبي التي نجحت بالفعل في خلق فرص استثمارية متميزة للمستثمرين في هذا القطاع ثم لحقت بها إمارات أخرى وقد شهدنا أبوظبي تسابق الزمن وتقفز قفزات مذهلة خلال وقت قصير وهناك إمارات أخرى أطلقت إشارة البدء في أم القيوين وعجمان ورأس الخيمة فضلاً عن الشارقة وهو الأمر الذي يفتح آفاقاً أوسع للاستثمار في مختلف أنحاء الدولة والاستفادة من الأسواق البكر في الإمارات الشمالية على وجه الخصوص.
وأوضح في الوقت الراهن يعجز العرض عن الوفاء بالطلب المرتفع على القطاعات التجارية والسكنية وخصوصاً في ظل الازدهار الاقتصادي وارتفاع نسبة العمالة وتسابق الشركات الأجنبية على إقامة فروع لها في الإمارات وزيادة عدد الأجانب الراغبين في العمل والإقامة في الإمارات ومن هنا يشعر الجميع بأزمة في السكن وأزمة أكبر في الحصول على مكتب تجاري مما أدي إلى زيادة الإيجارات بنسب كبيرة وصلت حتى 100% في بعض المناطق وبالتالي فهذه الأجواء تؤكد جدوى الاستثمار العقاري وجدوى المشروعات التي طرحت وستطرح في المرحلة المقبلة.
وأكد الظاهري أن السوق العقاري في دبي مثلاً وفر للمستثمرين فرص كبيرة للربح حيث انطلقت الطفرة التي تغطي كل الإمارات ولتمثل أهم معالم الازدهار الاقتصادي في الدولة، فعشرات المشاريع الكبرى تحرك عجلة الاقتصاد بقوة عبر ضخ مليارات الدراهم وتقود معها الازدهار في قطاعات أخرى مرتبطة بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مثل قطاع صناعة وتجارة مواد البناء وقطاع السياحة والسفر وقطاع الخدمات وقطاع التجزئة والقطاعات التعليمية والصحية وحتى النقل والمواصلات.
وأوضح أن المنطقة كلها ستمر بطفرة عمرانية كبيرة ونهضة عقارية حقيقية هي نواة وبداية القفزة الهائلة للتطوير العقاري والحضاري التي لم يشهدها تاريخ الاستثمار العقاري بعد ولا تقارن بالحقبة الماضية خاصة بعد توفير البيئة القانونية والتنظيمية في بعض الإمارات و سّن القوانين لحماية المستثمرين.
وذكر أن أبوظبي تمتلك قدرة اقتصادية ومالية ضخمة وتمتلك مئات الجزر الطبيعية على طول شواطئها وغير ذلك من الميزات التي تجعلها مؤهلة لطفرة عقارية بشكل عام فحجم ونوعية المشروعات التي أطلقت في أبوظبي خلال الفترة الماضية يدلل على أنها مصرة على اختصار الزمن وتحقيق طفرة خلال فترة وجيزة للغاية وهذا ما يعني أن فرص الاستثمار في هذا القطاع ستكون كبيرة وممتدة لسنوات طويلة.
وذهب الظاهري إلى أن هناك إمارات أخرى لازال السوق العقاري والاستثماري فيها بكراً وقد أطلقت معظمها شرارة البداية خاصة إمارة الفجيرة وعجمان مما يؤكد أن الاسثتمار العقاري في المرحلة المقبلة سيكون الأكثر نفعاً وفائدة لكل المستثمرين.

المدى الزمني
قال مبارك العامري رئيس مجلس إدارة شركة الصمود للاستثمار العقاري إذا كنت أخطط للاستثمار قصير الأجل فسأتجه إلى سوق الأسهم لاسيما وان الأسواق المحلية أوشكت على إكمال مرحلتها التصحيحية وتشير كل التوقعات إلى إمكانية صعودها في المرحلة المقبلة وتحقيق معدلات نمو معقولة خاصة وأن أسعار غالبية الأسهم باتت مغرية كثيراً للشراء والاستثمار ، أما إذا كنت أخطط للاستثمار طويل الأجل فالقطاع العقاري هو الأفضل كونه الأكثر استقراراً وإن كان قليل العائد.
وأكد إن المحفظة الاستثمارية المثالية يجب أن تكون خليطاً من استثمارات الأسهم، واستثمارات عقارية، واستثمارات في السياحة التي تبشر بمستقبل مشرق في الدولة كما أن قطاع الخدمات في الدولة ينمو بمعدلات كبيرة، ويحقق أرباحاً مجزية وإذا ما أراد المستثمر أن يتخذ قراره الاستثماري فإن عليه أن ينظر إلى أداء القطاعات المستهدفة مشيراً إلى أن الاستثمار داخل الدولة اثبت جديته وأنه أفضل بكثير من الخارج كونه يوفر ضمانة للاستفادة من المناخ الاقتصادي المتميز بالإضافة إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة ولن تتوفر عند الاستثمار في الخارج.
وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية وحضارية شاملة، تعد طبيعة وبخاصة في بعض الإمارات مثل أبوظبي حيث مضي وقت طويل على الطفرة العمرانية الأولي في السبعينات وهوا أمر طبيعي يعكسه التوسع في المشاريع العمرانية لتلبية الطلب المتنامي على السكن والمحلات التجارية بكافة فئاتها وبالتالي فتركيزي كمستثمر سيتجه خلال العام المقبل إلى هذا المجال وما يتصل به من مجالات وبخاصة صناعة الخدمات.