كانت فكرة عقد مؤتمرات اقتصادية دولية في باريس لدعم الاقتصاد اللبناني هي فكرة رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري ، حيث بدأ التفكير والتخطيط في فبراير 2000، لمؤتمر باريس1 الذي عقد في 27 فبراير 2001 برعاية الرئيس الفرنسي جاك شيراك وبحضور مؤسسات عربية ودولية وممثلي حكومات وهو ما أعطى جرعة دعم أولية للبنان.
ورغم العراقيل السياسية في الداخل، لم يتراجع الرئيس الحريري عن المشروع، وأجرى اتصالات واسعة لإقناع المجتمع العربي والدولي بضرورة مساعدة لبنان بطريقة سريعة، فزار معظم العواصم العربية وأوروبا وصولاً إلى اليابان وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
الحيوية والثقة التي أبداها إزاء مستقبل لبنان شجعتا الكثير من الدول والجهات الاقتصادية على المشاركة، في مؤتمر باريس 2، في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002 الذي حصل لبنان خلاله على دعم غير مشروط إذ لم يسجل أن نال بلد هذا المقدار من الاهتمام وكان الدعم العربي وتحديداً الخليجي كبيراً ولافتاً علماً أن عائدات النفط في تلك الفترة لم تكن بالمستوى المرتفع الذي هي عليه اليوم، لكن الثقة بلبنان كانت كبيرة.
وهكذا حصل لبنان على مليارين ونصف المليار كدعم مباشر بالإضافة لحوالي المليار ونصف المليار كمشاريع إنمائية. واقترن هذا الدعم بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية داخلية، وجوبه نجاح الرئيس الحريري في مؤتمر باريس بمحاولات تقويض في الداخل.
انتعشت الحركة الاقتصادية وشهد لبنان ما بين العامين 2003-2004 زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات الأجنبية كما تحسنت معدلات النمو الداخلي التي وصلت في العام 2004 إلى 6%.

اغتيال الحريري
بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 والتجاذبات السياسية والأمنية التي عاشها لبنان، بات الملف الاقتصادي أكثر إلحاحا، فالوضع الاقتصادي الضاغط كان السبب في التفكير بمؤتمر دولي داعم للبنان ولم تنحسر المطالبة بهذه الفكرة بفريق معين. ولو التزم لبنان بنتائج باريس 2 لكان وصل إلى مستوى أفضل في العام 2006 وإلى عجز اقل من 2% تقريباً من الناتج المحلي وكان الدين أصبح بحدود 100% من الناتج أي 80% تقريباً مما هو عليه حالياً وكان لبنان قد وفر عشرات الآلاف من فرص العمل.
في عهد حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 2005، انطلقت فكرة عقد مؤتمر بيروت1، وكان يفترض أن يلتئم في كانون الأول ديسمبر 2005 لكن التطورات السياسية حالت دون ذلك.
وأثناء شهر تموز يوليو 2006 وقع العدوان الإسرائيلي على لبنان، وكانت هذه الحرب كارثية وزادت من تعقيد الوضع وتفاقمه. تأجل مؤتمر بيروت1 واتفق على عقد مؤتمر إعادة اعمار لبنان في باريس في 25 ديسمبر2006 وهو الذي عُرف بمؤتمر باريس 3.
أعدت حكومة الرئيس فؤاد السنيورة برنامجاً إصلاحياً شاملاً كانت على وشك إقراره قبل حرب تموز يوليو، حين كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر يتنامى وتتعزز التدفقات الرأسمالية الخاصة ومعدلات السيولة في القطاع المصرفي مما ساعد المصرف المركزي على بناء مستويات جيدة على صعيد الاحتياطات بالعملات الأجنبية.
بادرت الحكومة إلى إعادة النظر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والعمل على تفادي ما حصل في أعقاب مؤتمر باريس 2 حين لم يتمكن لبنان من تطبيق كامل الإصلاحات التي تعهَّد بها.
وقد قّدر برنامج الاصلاح الاقتصادي نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط خمسة بالمائة، وافترض تصحيحاً مالياً قوياً ينتج عنه تحسن الفائض الأولي بحوالي ستة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بين العامين 2006 و2010، والمباشرة في تنفيذ برنامج الخصخصة، لاسيما في قطاع الاتصالات.
ومن دون دعم خارجي ومن دون دخول عوامل أخرى غير منتظرة، ستتراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 175 بالمائة في نهاية العام 2005 إلى حوالي 135 بالمائة بحلول العام 2010، لكن خدمة الدين ستتزايد مقاديرها مستهلكةً حوالي 50 بالمائة من إيرادات الدولة. ولن يكون هذا المستوى من الدين ليؤمن الاستقرار المالي في الأمد البعيد. لذلك كان من الضروري الحصول على دعم خارجي كاف على شكل هبات أو قروض ميسرة، ومساهمة مالية من القطاع المالي المحلي، لكي يصبح بالإمكان خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى مستدام ( مقبول ) على المدى البعيد.

ورقة اصلاحية
وخلال مؤتمر باريس3 الذي اعتبرته الأوساط الاقتصادية والمالية في لبنان خطوة رئيسية لعكس مسار العجز المزمن، ومحطة فاصلة للنهوض وإعادة الإعمار تقدمت الحكومة بورقة إصلاحية قالت فيها: ان الحكومات اللبنانية المتعاقبة سعت لمعالجة التحديات الاقتصادية الهائلة عبر التصدي للمصدر الرئيسي للمخاطر المتمثل بالعجز المالي الكبير والمستويات العالية للدين وخدمته. وفي حال لم تعالج المخاطر، فإنّ الدَين العام سوف يسلك منحى غير مقبول مما يتسبب بتدهور الاقتصاد.
إنّ الجهود المحلية وحدها، التي ترمي إلى تحقيق تخفيض هام في عجز الموازنة وتحسين الفائض الأولي بحوالي 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، لن تكون كافيةً لعكس ديناميكية الدين، حتى في حال تمكنت الحكومة من إنجاز كافة الإصلاحات. ومع استقرار كل العوامل الأخرى، ستبقى نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في أفضل الأحوال عند حوالي 145 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وستبقى خدمة الدين تستهلك حوالي 50 بالمائة من الدخل الإجمالي، وهذا مستوى عال جداً من الدين مقارنةً بالمعايير الدولية، وهو غير مستدام في الأمد البعيد.
واضافت الورقة : يقف لبنان مرةً أخرى على مفترق طرق مفصلي حيث يواجه مهمة النهوض وإعادة الإعمار، لكن هذه المرة على خلفية دين عام يبلغ تقريباً ضعف مستوى الناتج المحلي الإجمالي، وإثر عدوان غاشم أوقف مسيرة واعدة للاقتصاد اللبناني. إن الحكومة ملتزمة بتطبيق برنامج الإصلاح السابق للحرب، لكن بعد إعادة جدولة تلك الإصلاحات للأخذ بعين بالاعتبار حرب تموز يوليو وآثارها المدمرة على الاقتصاد الوطني.
وأكدت الورقة : إذا سعت الحكومة والمجلس النيابي بصدق لتطبيق بنود هذا المؤتمر واستعملت مهارات المؤسسات المالية اللبنانية وتطبيق نصائح وإرشادات المؤسسات الدولية، عندئذ يبدأ التحسن التدريجي في الأوضاع المعيشية والاقتصادية لجميع اللبنانيين. أما إذا كانت الطبقة السياسية لا توفر الشروط المطلوبة لإنجاح تطبيق بنود المؤتمر ولا تؤمن الشفافية والاحتراف المطلوبين، فأمامنا المزيد من المأساة والهجرة والبطالة".

صندوق النقد
وسوف تستكمل نتائج المؤتمر من خلال المحادثات التي ستجريها بعثة صندوق النقد الدولي مع الحكومة اللبنانية من اجل تقويم النتائج وسبل ترجمة الدعم العربي والدولي المقرر في اتجاهين: الأول دعم الخزينة وخفض جزء من الدين العام و تكلفته، والثاني دعم المشاريع الخاصة بالقطاع الخاص وبالشأن الاجتماعي تنفيذا لما جاء في البرنامج الإصلاحي للحكومة.
وعلمت "المستثمرون" أن البحث مع بعثة الصندوق سيركز على الآليات التي سيتم الاتفاق عليها مع الصندوق من اجل تحصيل الأموال المقررة وذلك من خلال برنامج مع الصندوق طلبته الحكومة في المؤتمر ووافقت عليه الدول المانحة. وسيكون البرنامج على نموذج برنامج ما بعد الكوارث (emergency post conflict arrangement).
وسيرتكز على برنامج الحكومة وسيخصص له الصندوق مبلغا يراوح بين 100 و150 مليون دولار لتنفيذه. وكانت الحكومة وقبيل التوجه إلى باريس، أقرت في آخر جلسة لمجلس الوزراء مبدأ هذا البرنامج مع الصندوق على أن يتم إقراره على نحو نهائي بعد الاتفاق على آلياته.
ويأتي البرنامج مع الصندوق ليعطي ضمانة للدول المانحة على حسن تنفيذ البرنامج الإصلاحي وعدم وقوعه في شرك التأزم السياسي الذي تشهده البلاد، باعتبار أن صرف الأموال سيرتبط مباشرة بشرط التنفيذ.
أما عن الجهة التي ستتولى التنفيذ وصرف الأموال، فستكون رئاسة الحكومة ووزارتي المال والاقتصاد ومصرف لبنان بالتعاون مع الصندوق.

تفاصيل
وقال وزير المال اللبناني جهاد ازعور لـ" المستثمرون":" إن انجاز الآليات يستغرق أكثر من اسبوعين على الأقل وبعد المحادثات مع بعثة الصندوق، وذكر أزعور أن مساعدات باريس2 لم تصل فورا إلى الخزينة وإنما استغرقت وقتا وهذا يعود في الأساس إلى الدول المانحة وسرعة دوائرها في انجاز تحويل الأموال أو الالتزام باختيار المشاريع التي تعهدت تنفيذها".
وفي انتظار إعداد آليات الدفع، تنطلق ورشة هندسات مالية في وزارة المال والمصرف المركزي وذلك لتغطية الاستحقاقات المالية لهذه السنة. وان وزارة المال في صدد التحضير لطرح إصدارات اوروبوند جديدة لتجديد الديون المستحقة في فبراير الجاري. وان خطة الوزارة ترتكز على الإجراءات الآتية:
- طرح إصدارات لتجديد الاكتتابات، جزء منها من أموال المانحين والجزء الآخر من السوق.
- انجاز إطفاء نحو ملياري دولار من دين الدولة لدى المصرف المركزي من خلال تغطيته بالأموال المستحقة للخزينة من عملية إعادة تقويم الذهب بموجب المادة 115 التي تجيز للدولة استعمال 80 في المائة من عائداتها من الذهب في الإنفاق.
- تحصيل الأموال المقررة لهذه السنة وقيمتها تقارب 1,7 مليار دولار منها: 325 مليون دولار من مساهمة فرنسا، 350 مليون دولار من البنك الدولي مخصصة لدعم جهود الإصلاح، 100 مليون الهبة السعودية، 300 مليون الهبة من الإمارات العربية المتحدة، 250 مليونا من الولايات المتحدة الأميركية، 100 مليون من صندوق النقد، 200 مليون من صندوق النقد العربي، ونحو 500 مليون من البنك الأوروبي للاستثمار والمفوضية الأوروبية. على أن يرتبط وصول هذه الأموال بإطلاق ورشة الإصلاحات الواردة في برنامج الحكومة.
- انجاز مشروع قانون موازنة 2007 ورفعه خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإقراره، وهو يتضمن بعض البنود الواردة في البرنامج الإصلاحي تمهيدا للمباشرة في تنفيذها.
- العمل على تحصيل نحو ملياري دولار مخصصة لتمويل مشاريع للقطاع الخاص مدرجة في البرنامج الإصلاحي. وعلم أن الأموال المرتبطة بتمويل مشاريع ترمي إلى استبدال الإنفاق الاستثماري للدولة على المشاريع بما يتيح خفض هذا الإنفاق وتخفيف عبئه عن الخزينة.
-وسيتم استعمال أموال باريس3 في ثلاثة اتجاهات:
- الأول: خفض تكلفة الدين عبر القروض الميسرة.
-الثاني: إطفاء جزء من أصل الدين عبر الهبات ومشاريع الخصخصة.
- الثالث: تنفيذ مشاريع إصلاحية تم الالتزام بها من مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي للاستثمار الذي التزم المساهمة في إصلاح قطاع الكهرباء.
إن الأموال المستحقة لهذه السنة موزعة كالآتي:
- 1,8 مليار دولار أصل اوروبوند وقروض خارجية، 1,3 مليار دولار فوائد مستحقة، 4،5 مليارات دولار سندات خزينة بالليرة.
وهذه لائحة بتوزع الأموال المرصودة في مؤتمر باريس3 بحسب التقويم الأولي الذي وصلت إليه وزارة المال اللبنانية في الاجتماع المقفل الذي أعقب المؤتمر وخصص لتحديد نوع المساعدات . وقد أجرت الوزارة تقويما أولياً مع الجانب الفرنسي لهذه الأرقام وهي خاضعة لتعديلات طفيفة بناء لردود الدول المعنية:
- المملكة العربية السعودية: قروض: مليار دولار، منح: 100 مليون دولار أي ما مجموعه 1,1 مليار دولار من التعهدات الجديدة.
- البنك الأوروبي للاستثمار: مليار و183 مليون دولار من التعهدات لجديدة منها 884 مليون لتمويل مشاريع و25,35 مليونا منحاً.
- البنك الدولي: 975 مليون دولار من الأموال الجديدة منها 650 مليونا لتمويل مشاريع و300 مليون قروضا و71 مليونا هبة.
- الولايات المتحدة: 890 مليون دولار (جديدة) منها 250 مليونا هبة
- الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: 750 مليون دولار (جديدة) مخصصة كلها لتمويل مشاريع
- فرنسا: 650 مليون دولار (جديدة) منها 487,5 مليون قروضا و162،5 مليونا لتمويل مشاريع.
- المفوضية الأوروبية: 681 مليون دولار لتمويل مشاريع منها 299 مليونا أموال جديدة.
- الإمارات العربية المتحدة: 300 مليون دولار (جديدة) هبة.
- البنك الإسلامي للتنمية: 250 مليون دولار لتمويل مشاريع جديد.
- صندوق النقد العربي: 156 مليون دولار لتمويل مشاريع جديدة.
- ايطاليا: 156 مليون دولار لتمويل مشاريع جديدة.
- ألمانيا: 133,9 مليون دولار لتمويل مشاريع منها 39 مليونا جديدة.
- بريطانيا: 115 مليون دولار لتمويل مشاريع (ليست جديدة)
أما الأموال الجديدة الأخرى فجاءت كالتالي:
- صندوق النقد الدولي: 100 مليون، مصر: 44 مليونا بلجيكا: 26 مليونا، تركيا:15 مليونا النروج: 15 مليونا، اسبانيا: 13 مليونا، سلطنة عمان:10 ملايين، الأردن: 8 ملايين، اليونان: 7 ملايين، السويد: 6 ملايين، استراليا: 5 ملايين، الصين: 4 ملايين، الدانمرك: 4 ملايين، ايرلندا: 3 ملايين، اليابان: 2 مليون، النمسا: مليون قبرص: مليون فنلندا: مليون البرازيل: مليون، ماليزيا: مليون، كوريا الجنوبية: مليون، للوكسمبورغ: مليون، البرتغال: مليون، سلوفانيا: 100 ألف.
وبهذا يكون مجموع التعهدات المالية 7,722 مليارات دولار منها 7,130 مليارات أموالا جديدة.

الوزير ازعور
أكد الوزير ازعور لـ" المستثمرون": "أن نجاح المؤتمر لا يقتصر على نجاح الحدث كحدث بل يتعداه إلى ضرورة تحويل نتائجه إلى مسار جديد للاقتصاد اللبناني من هنا كانت الغاية من لقاء بعض رؤساء الهيئات الاقتصادية هي التداول معهم في التحضير لتطبيق برنامج "باريس3- الذي ننطلق من خلاله ببرنامج اقتصادي اجتماعي إصلاحي كبير يكون المدخل لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي نتوخاها في: رفع مستوى النمو، معالجة المشكلات الاجتماعية الأساسية، تحسين أداء مؤسسات الدولة وخفض المخاطر المالية؛ ووضع الآليات لتنسيق عملية تنفيذ البرامج، وإدارة المساعدات التي ستأتي والمرتبطة بالبرنامج الاقتصادي والإصلاحي، والتعاون المشترك لنتمكن من تحويل كل هذه الأفكار الإصلاحية إلى برامج تؤثر إيجابا على حياتنا وتحسن وضعنا المعيشي والاقتصادي وتساعدنا على معالجة المشكلات الأساسية التي يعانيها الاقتصاد اللبناني. فالورشة انطلقت وسنلمس خلال الأسابيع المقبلة مبادرات عدة سنأخذها أكان بالتواصل مع المعنيين في القطاع الخاص أو مع الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، مع إعطاء كل المعلومات والتفاصيل عما نتج من مؤتمر "باريس-3"، وكذلك عن كيفية إدارة عملية التحول الاقتصادي الكبير التي نتوخاها من المؤتمر".
وعلى آلية العمل التي ستعتمدها الحكومة اللبنانية لتنفيذ المقررات الصادرة عنه، وكيفية إدارة الدعم الدولي والخطط التي ستوضع للتأكد بان الأموال ستستعمل في إطار الأهداف المرسومة لها بمشاركة أكثر فعالية من قبل جميع المعنيين في لبنان، من عمال، هيئات اقتصادية، تيارات سياسية، مجتمع أهلي ومدني، من أجل تحويل مؤتمر باريس 3 إلى مسار جديد يعيد النهضة إلى الاقتصاد اللبناني، ويطلق عملية النمو، ومعالجة المشكلات الأساسية، لان هذا يعد بمثابة تحد كبير بالنسبة لنا جميعا كلبنانيين".

رياض سلامة
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال"انه لمس في المؤتمر وجود إرادة في أن يكون لبنان بلدا مستقلا، ديمقراطيا ونموذجيا في المنطقة.
ونفى سلامة " أن لبنان كان معرضا للانهيار قبل انعقاد مؤتمر باريس3"، كاشفا "أن ميزان المدفوعات اقفل في العام 2006 بفائض مليارين وسبعمائة مليون دولار، كما كانت هناك إمكانات لدى الدولة لتسديد الاستحقاقات". وأشار إلى "أن مصرف لبنان اقفل العام 2006 على ثلاثة عشر مليار دولار باستثناء الذهب، وهذه من أعلى النسب تاريخيا".
وحدد "عناصر الاستقرار بالعملة المستقرة"، وأكد "أن الالتزام مستمر بذلك، وأننا قادرون على المحافظة على قيمة الليرة وحماية القوة الشرائية، وكذلك بالقطاع المصرفي السليم الذي ينتشر خارج المحدود، وأمواله تفوق الستة مليارات دولار، وعنده ودائع بقيمة خمسة وستين مليار دولار أي ما يوازي ثلاثة أضعاف حجم الاقتصاد". كما أكد "أن الرواتب مؤمنة في لبنان".
وقال "إن باريس3 بنتائجه يدل على وجود موافقة ودعم للورقة الإصلاحية المالية المقدمة من لبنان"، مذكرا بـ"إعلان صندوق النقد الدولي تأييده السياسة النقدية لمصرف لبنان". وأكد "أن الصندوق لم يضع أي شرط على لبنان، وان تنفيذ المشروع الإصلاحي متروك للبنانيين كي يجدوا طريق المحافظة على الثروة الوطنية والاستقرار الاجتماعي".
وأضاف سلامة "أن الدول تعتبر لبنان مهم للتوازن في المنطقة، وانه كأي بلد مر بحرب يصعب عليه أن يستطيع بقدراته الذاتية أن يعود وينطلق، ومن هنا عقد مؤتمر باريس1 وباريس2 لدعم صمود لبنان وإعادة تكوينه. واليوم هناك قرار دولي بان تكون في لبنان دولة كأي دولة أخرى، وهذا ما يتطلب مساعدات أمنية مثل انتشار قوات اليونيفيل في الجنوب، وكذلك مساعدات اقتصادية. أما التوازنات الداخلية، فمتروكة لمسؤولية اللبنانيين".
وأشار إلى "أن الرقم الذي حصل عليه لبنان وهو سبعة مليارات وستمائة مليون دولار فاق التوقعات". ولفت إلى "أن الدفعة الأولى هي من الهبات والقروض، هدفها أن تكون للبنان موارد من العملات الأجنبية لمواجهة استحقاقات العام 2007، لا يكون مصدرها السوق اللبناني وانه سيكون هناك مليار ومئتا مليون دولار للقطاع الخاص".
وكشف "أن مصرف لبنان اتخذ إجراءات عدة لإراحة القطاعات الاقتصادية"، مشيرا إلى "انه سيعطي تحفيزا للقروض التي ستكون موجهة للقطاعات الاقتصادية كلها".
وأشار إلى "أن صندوق النقد الدولي أعلن أن استقرار سعر صرف الليرة مفيد للبنان، لان الاستقرار في الأسعار من أسس النمو الاقتصادي وتراجع سعر الليرة سيضرب القدرة الشرائية للبنانيين ولن يحل مشكلة العجز في الميزانية أو الدين العام".
وأوضح "أن لبنان لن يستفيد اليوم من تراجع سعر الصرف لان خمسين في المائة من دينه أصبح بالعملات الأجنبية". وشدد على "ضرورة التوصل إلى الانتهاء من العجز"، مشيرا إلى "انه ضمن هذا الهدف تصبح الأمور قابلة للبحث".
وقال سلامة "إن البداية تكون بمعالجة مسألة الطاقة التي هي جزء كبير من عجز ميزانية الدولة، كما أن على الدولة أن تفعل إنتاجية إدارتها"، لافتا أيضا إلى "أهمية اعتماد الخصخصة خصوصا في قطاعي الكهرباء والاتصالات".
وختم سلامة:" أن لبنان في ظل الوضع الحالي لا يتحمل ضرائب جديدة، إلا أنها لن تفرض قبل العام 2008 وستكون موضع بحث قبل تطبيقها إذا كانت ستضرب القدرة الشرائية للمواطن".
وأعرب عن تفاؤله بمستقبل لبنان "على الرغم من الصعوبات التي نمر بها إلا أن لدى اللبنانيين طاقة هامة ".

باسيل
رئيس جمعية مصارف لبنان الدكتور فرنسوا باسيل اعتبر أن نجاح مؤتمر "باريس-3" .يكمن في تنفيذ الورقة الإصلاحية في غالبية الوزارات مثل الصحة والأشغال العامة والطاقة والمياه وغيرها، وبالتالي وضع برنامج لتحقيقها خلال عامي 2007 و2008 و2009، ومن الطبيعي أن تشرع الحكومة بالإصلاحات لتتمكن من الإفادة سريعا من المساعدات التي تقررت ، الأمر الذي يتطلب جهدا من جميع المتعاملين مع الإدارة العامة ومع المؤسسات الخاصة، ونحن كهيئات اقتصادية وخصوصا بالنسبة إلى جمعية المصارف مستعدون للتعاون مع وزير المال والوزارات المعنية بكل ما لدينا من إمكانات تخولنا القيام بهذا التعاون، فلدينا مؤازرة على صعيد مؤسساتنا ومكاتب دراساتنا ما يمكننا من التعاون مع الوزارات المختصة خصوصا مع وزير المال الذي تربطنا فيه علاقة وثيقة جدا. ونأمل أن يتمكن البلد من الإفادة من هذا الزخم الذي أتى إلى لبنان من جراء مؤتمر "باريس-3" وهو لمصلحة جميع اللبنانيين، وليس لمصلحة هذه الحكومة الحالية لان مفاعيل المؤتمر ستستمر مع هذه الحكومة أو مع أي حكومة أخرى، وبالتالي نحن نتمنى كل الخير للبنان."
وأعلن الدكتور باسيل "رضا جمعية المصارف عن نتائج مؤتمر "باريس-3"، وقال: "لم نكن نتوقع أن تصل المبالغ إلى هذا الحجم، ولكن أعود فاكرر أن هذه المبالغ مرتبطة بعملية التقدم والإسراع في تنفيذ البرنامج الإصلاحي ميدانيا. طبعا، ثمة برامج ومشاريع لا يحتاج تنفيذها إلى قوانين جديدة وثمة مشاريع أخرى يتطلب تنفيذها قوانين جديدة، ومعظم هذه القوانين ستلحظ في الموازنة بحسب تأكيدات معالي الوزير لأن الإصلاحات هي على مدى السنوات المقبلة الأمر الذي يتطلب إدراجها في الموازنات للأعوام 2007 و2008 و2009".
وإذا شرعت الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تقدمت به الحكومة اللبنانية إلى المشاركين في باريس3 من خلال إقرار بعض المشاريع فان الاقتصاد اللبناني يسير نحو الاستقرار وان كان بطيئا في بداية الأمر.
إن مؤتمر باريس 3 قد وفر الأرضية اللازمة لانطلاق النمو الاقتصادي والانتعاش المعيشي شرط أن يتوفر المناخ الملائم للتوافق على سن القوانين المطلوبة والإجماع على خصخصة المؤسسات وتعديل حجم القطاع العام, حينئذ يصبح باريس -3 قابلا للتطبيق".