مجلة المستثمرون - الصفحة الرئيسية
           
       

العدد الأخير



 : 
: المجلة - القسم الاقتصادي

فـــي هـــــذا البـــــاب نطـــــــرح دراسـات جدوى للمشروعات ، وفي حال رغبتكم بإعداد دراســـات جدوى اقتصـــــــادية لأي مشــــروع يمكنــــــكم مراســــــــــــــلتنا على الإيمـــــــــيل التـــــــــــالي: mos@mosgcc.com
أو الاتصــــــــــــــــــــال عــــــلى الأرقــــــــــــــــــــــام التالـيــــــــــــــــة : هاتف: 009652430045 فاكس: 009652430035 تعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات المهمة والنادرة في دولة الكويت فهي من المنتجات الضرورية والمطلوبة بكميات متزايدة في القطاعات المختلفة. وحيث إن الإنتاج المحلي لا يكفي لسد حاجة السوق من الملابس الجاهزة فقد تجسدت جهود الهيئة العامة للصناعة في دعم وتحفيز هذه الصناعة للتقليل من حجم الفجوة السوقية بين الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، حيث أن حجم الألبسة التي تنتجها المصانع المحلية العاملة لا يتجاوز الـ 10% من حجم الألبسة الجاهزة المعروضة حالياً في الأسواق.
تعتمد هذه الصناعة في المقام الأول على الغزل ووجود مياه طبيعية معينة يتطلب وجودها عند تثبيت الألوان، بالإضافة إلى مواد أخرى معالجة، وهذه المتطلبات يمكن توفيرها محليا كتصنيع المواد الخام والاكسسوارات اللازمة لهذه الصناعة وتوفيرها بأسعار قليلة مقارنة مع تكاليف استيرادها من الخارج، وسوف يقوم المصنع موضوع الدراسة بإنتاج الملابس الجاهزة بمواصفات فنية وجودة عالية كما سيقوم بالاعتماد على أحدث ما توصلت إليه الصناعة من التكنولوجيا، وتوفير الملابس الجاهزة المنتجة محليا بأسعار مناسبة وجودة عالية تفي بمتطلبات المنافسة للمنتجات المستوردة، حيث أن هناك نواقص مازالت موجودة في صناعة الملابس الجاهزة وهي ما يمكن الاستفادة منها عبر رفع القيمة المضافة من حيث تقنيات الصناعة وتصميم الملابس والذوق العام الذي ينظر إليه المستهلك بالدرجة الأولى. وسوف يقوم المصنع بإنتاج مختلف الملابس الجاهزة من جميع الأقمشة مثل (العباءات والدشاديش و الغتر و الأقمشة الخاصة بإنتاج الجينز والجبردين بمختلف أوزانها وأحجامها ومنتجات الأزياء).
وتحظى هذه الصناعة باستهلاك كبير في مواسم معينة مثل طلبات بعض القطاعات التي تعتمد اللباس الموحد كالمعاهد والمدارس والمستشفيات حيث أن ما بين إجازة عيد الفطر وإلى ما قبل صلاة العيد بساعات قليلةيعتبر الموسم الأفضل لدى قطاع الألبسة عموما حيث أن معظم العائلات يقومون بشراء متطلبات العيد بشكل كامل خلال هذه الفترة لأن عيد الفطر المبارك يكون العيد الأول بعد مضي أكثر من تسعة أشهر تقريباً على عيد الأضحى المبارك. وهناك الكثير من المواسم والمناسبات والأعياد الأخرى التي تعتبر فرصا مهمة في تسويق هذه المنتجات من الملابس الجاهزة.
وتعتبر هذه الصناعة من الصناعات المهمة على مستوى الاقتصاد القومي حيث تقوم صناعة الملابس الجاهزة بتضييق حجم الفجوة السوقية بين الكميات المنتجة محليا والكميات المستوردة، وسوف تقوم أيضا بتوفير الكثير من فرص العمل والسعي نحو تطوير كفاءة العاملين في المصنع من خلال إجراء الدورات والتدريب المستمر للوصول إلى الكفاءات والمهارات المطلوبة، وتعتبر صناعة الملابس الجاهزة من الصناعات المجدية لصاحب المشروع نظرا لتوفر المواد الأولية الداخلة في هذه الصناعة بأسعار مناسبة حيث إنه يوجد اليوم حوالي 900 شركة كيماوية وبتروكيماوية من مجمل 5000 شركة صناعية تم إنشاؤها خلال هذه الفترة في منطقة الخليج العربي. كما تذكر الدراسة أن الكويت تنتج حالياً حوالي مليون طن من البتروكيماويات وسوف يتضاعف ذلك خلال الفترة المستقبلية ومستقبل معظم التوسعة المستقبلية في البتروكيماويات بحوالي 66% بمنطقة الخليج العربي وذلك لوجود قاعدة قوية من المواد الخام في الكويت والخليج العربي. وفيما مضى كان يقتصر استخدام النفط في أغلب الدول العربية في محطات المحروقات (محطات البنزين) بالإضافة إلي تصديره كمادة خام إلا أنه حالياً تم الانتباه إلى أهمية استخدام النفط الخام كمصدر للمواد الكيماوية الوسيط (البتروكيماويات) والبولي إيثيلين التي تُنتج بواسطة التكنولوجيا الحديثة لتكرير النفط، و التي تعتبر المادة الخام الأساسية في كثير من الصناعات وخاصة صناعة الملابس الجاهزة.

موقــع المشــروع :
< نظرا لطبيعة المواد المستخدمة في هذا المشروع ومنتجاته التي لا يناسبها التجمعات السكنية، يقترح إنشاء المشروع في أحد المناطق الصناعية التي تحددها الهيئة العامة للصناعة، نظرا لما ينتج عن هذه الصناعة من روائح ومخلفات صناعية لا يناسبها أن تكون قريبة من المناطق السكانية لذلك تجسدت جهود الهيئة العامة في تخصيص هذه المراكز الصناعية حفاظا على السلامة العامة للسكان.

إجراءات العمل :
تتطلب خطة العمل لمباشرة الإجراء في هذا المشروع، إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لصناعة الملابس الجاهزة تبين جدوى المشروع وحجم الطلب الكلي ومتوسط نسب الإنتاج والاستيراد، حيث أن هناك العديد من المؤسسات الاستثمارية التي تشجع هذه المشاريع، وأيضا تقدم الدولة تسهيلات حيث تقوم الهيئة العامة للصناعة بتوفير القسائم الصناعية للمشاريع الاستراتيجية ويقوم البنك الصناعي بتمويل المشاريع الصناعية النادرة.

الإنتاج:
تتم صناعة الملابس الجاهزة على مستوى محدود، ويتم تغطية جزء من حاجة السوق المحلي من الملابس الجاهزة عن طريق الكميات التي يتم إنتاجها محليا، وتشير البيانات التقديرية للهيئة العامة للصناعة إلى أن الكميات المنتجة من هذه الصناعة في الكويت خلال السنوات الخمس السابقة لا تتعدى 30% من حجم الطلب المحلي.

الطلب:
تزايد الطلب على الملابس الجاهزة في دولة الكويت خلال الأعوام الخمسة السابقة نسبة كبيرة حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 15%، وهذا مؤشر واضح على زيادة الطلب المحلي على هذه الصناعة، ويعود السبب وراء ذلك إلى تنوع مجالات استخدام هذه الصناعة وتعدد أغراضها.

الاستيراد:
يتم استيراد هذه المنتجات بشكل كبير، وهو ما يحتم زيادة الإنتاج من خلال موافقة الجهات الرسمية مثل وزارة الصناعة والهيئة العامة للصناعة وتقديم التشجيع والدعم اللازم وتخصيص أراضي لإقامة مصانع جديدة، وذلك لسد الفجوة الحاصلة في استهلاك الملابس الجاهزة بدولة الكويت وتقليل الواردات منها حيث يتم استيراد هذه المنتجات على نطاق واسع وتقدر متوسط نسبة الاستيراد 70% من حجم الاستهلاك المحلي.

الطلب المحلي السابق ومتوسط الفجوة السوقية:
يبين الجدول التالي متوسط صافي الإنتاج والاستيراد من حجم الطلب الكلي للسنوات (2000-2004) وكما هو موضحا في الجدول التالي.

متوسط الإنتاج، الاستيراد، الاستهلاك المحلي
خلال الفترة (2000- 2004)

الطلب المتوقع:
يلاحظ أن هناك تزايدا في الكميات المستوردة من الملابس الجاهزة خلال الفترة (2000- 2004) ويعود السبب في ذلك إلى تعدد مجالات استخدام هذه المنتجات و يعود السبب في زيادة الاستيراد إلى تناقص الإنتاج المحلي من هذه المنتجات الذي ازداد الطلب عليها من سنة لأخرى خلال فترة الدراسة ولكن من الواضح جدا من خلال الكميات المستوردة والمنتجة محليا بان نسبة الاكتفاء الذاتي قد بلغت 30% للأعوام (2000 - 2004) مما يدل على أنه يجب العناية وإعطاء الاهتمام الكافي بزيادة الإنتاج المحلي من جميع الموارد المتاحة.
تم افتراض أن نسبة الزيادة في حجم الطلب على الملابس الجاهزة ستكون بحدود 15% وهو متوسط نسب الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلي خلال الفترة (2000- 2004) وهي نسبة منخفضة، مما يعني أنه سوف يكون هناك فجوة سوقية كبيرة وأن متوسط الإنتاج المحلي للسنوات الخمس القادمة لن يغطي أكثر من 20% من حجم الطلب إذا لم يتم تشجيع وتحفيز هذه الصناعة.

الدراسة المالية:
-1 كيف تقوم بتوزيع تكاليف المشروع :
أولا : إجمالي استثمارات المشروع :
1- الأصول الثابتة: موزعة مباني 350,000، معدات 750,000، تكييف أثاث وسائل نقل 50,000= إجمالي الأصول الثابتة 1,150,000
-2 مصاريف تأسيس: (دراسات سفريات مصاريف قبل التشغيل) =45,000
-3 رأس المال العامل: (مخزون مواد أولية لمدة 3 شهور+رواتب وأجور لمدة3 شهور)= 400,000
-4 إجمالي الاستثمارات= الأصول الثابتة + مصاريف تأسيس + رأس المال العامل= 1,595,000.

ثانيا : تكاليف الإنتاج للمشروع:
تبلغ تكاليف الإنتاج السنوية المقدرة لهذا المشروع بناء على دراسة مالية معمقة 1,115,000 موزعة كالتالي:
-1 مصاريف ثابتة (إيجار قسيمة صناعية + أجور عمالة غير مباشرة + تأمينات + وصيانة مباني ومعدات وسيارات + ومنافع عامة)=100.000
-2 مصاريف متغيرة(مواد أولية + أجور عمالة مباشرة + قرطاسية ومطبوعات + ومنافع إنتاجية)= 900.000.
-3 متوسط استهلاك الأصول 10%=960,000?10%=115,000.

إجمالي الاستثمارات وتمويل المشروع

صافي أرباح المشروع

المنافسة والتسويق ونظام التسعير:
يمثل السوق أهم عنصر في حياة المشروع إذ إن وجود سوق لمنتجات المشروع يعني إمكانية دخول المشروع إلى مجال الصناعة نظرا لإمكانية تصريف منتجاته من خلال تلك الأسواق، أما إذا لم يكن هناك سوق لمنتجاته فان ذلك يعني عدم وجود حاجة لمنتجاته وبالتالي لن يكون بإمكان المشروع تصريف منتجاته، للخروج منه متحملا الكثير من الخسائر. ومن الضروري عمل مسح ميداني لأسواق المشروع للوقوف على حجم تلك الأسواق الموجودة والتعرف على مدى قدرتها لاستيعاب منتجات المشروع.
فقد يكون السوق موجودا ولكنة متدني الطلب حيث لا يستطيع أن يستوعب منتجات أي مشروع جديد يدخل إلى مجال الصناعة المعنية بالدراسة، وبذلك فان دخول مشروع جديد إلى أسواق تلك المنتجات يمثل إهدارا للموارد المالية لأصحاب المشروع.
أما إذا كان الطلب كبيرا ويستوعب منتجات المشروع فإن ذلك يعني وجود أسواق لمنتجات المشروع فإنه يلزم إعداد سياسة جيدة ومدروسة إلى تلك الأسواق ويجب أن يؤخذ بالحسبان أن سياسة التسويق سلاح ذو حدين فقد يكون هناك سوق جيد لمنتجات المشروع، ولكن سياسة تسويق منتجات المشروع لم تكن مناسبة أو غير مدروسة جيدا مما قد يؤدي إلى فقدان المشروع لتلك الأسواق وبالتالي إلى عدم إمكانية تصريف منتجاته وتحمله للكثير من الخسائر.
أما إذا كانت سياسة الإدارة في تسويق منتجات المشروع سياسة جيدة ومدروسة فقد يؤدي ذلك إلى حصول المشروع على نصيب من السوق أكبر مما كان مقدرا وبالتالي تحقيقه لأرباح جيدة من خلال الطلب المتزايد على منتجاته، وعلى ضوء ما تقدم تقترح الدراسة إعداد سياسة وخطة تسويق جيدة ومدروسة ومتكاملة يكون من بين عناصرها: ما يلي :
-1 تعيين مدير تسويق جيد ذو خبرة طويلة بمجال الصناعة ومعرفة برجال الأعمال والتجار المتعاملين في منتجات المشروع.
-2 القيام بزيارات ميدانية لرجال الأعمال وكبار التجار المتعاملين في المنتجات المماثلة لمنتجات المشروع والعمل على اجتذابهم.
-3 تعيين مندوبي تسويق ومبيعات من ذوي الكفاءة العالية في مجال التسويق والمبيعات ويفضل أن يكونوا من ذوي المؤهلات المتخصصة.
-4 المشاركة في المعارض الوطنية التي تقام في المناطق المختلفة والاستفادة من مثل هذه المناسبات بتوزيع بعض الهدايا المجانية باسم المشروع.
-5 القيام بحملة دعائية من خلال وسائل الإعلام المختلفة مما يساعد على سرعة انتشار اسم المشروع ومنتجاته.

نظام الدعاية والإعلان:
تعتبر الدعاية الذكية والواعية أفضل أسلوب للتعريف بالمنتجات سواءً باستخدام وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو المقروءة. ومن الخطط اللازمة للمشروع قبل بداية الإنتاج الخطة إعلامية التي تشمل التعريف بالمصنع ومنتجاته في الصحف والمجلات والتلفاز واستخدام الإعلانات الضوئية في الشوارع والميادين الرئيسية والاشتراك في المعارض المحلية والإقليمية وغير ذلك من وسائل الدعاية.

نظام التوزيع:
يجب دراسة نظام التوزيع الذي سيتبعه المشروع ويطبقه أثناء حياته بكل دقة حيث أن هذا النظام يؤثر بصورة مباشرة على ما يلي :
-1 السيولة النقدية التي تتحقق لدى المصنع.
-2 ربحية المصنع وحجم الأموال التي يلزم استثمارها في بعض جوانب المشروع مثل المخزون والمبيعات الآجلة والمبيعات النقدية ..... الخ .
نظام التسعير :
تعتبر سياسة التسعير من أهم السياسات التي يلزم إعدادها بدقة فائقة لما لها من آثار مباشرة على :
< ربحية المشروع .
< قدرة المشروع على المنافسة في مواجهة الآخرين.
< ضبط ومراقبة التكاليف داخل المشروع مع المحافظة على مستوى معقول من الجودة والنوعية.
وهناك عدة أسباب يمكن لإدارة المشروع من خلالها إعداد نظام للتسعير وتحديد السعر الذي يمكن أن تباع به منتجات المشروع منها الآتي:
1. البيع بسعر أقل بقليل عن أسعار بيع السلع المنافسة.
2. البيع بسعر يغطي التكاليف مع هامش ربح معقول.
3. البيع بسعر يغطي التكاليف المباشرة في السنة الأولى من حياة المشروع مع تحمل خسائر التكاليف الغير مباشرة.
4. البيع بسعر يعادل التكاليف المعيارية للمنتجات مع هامش ربح معقول.

( القراء5244 )..
 
التعليقات تخص صاحبها ولا تخص ادارة الموقع
الكاتب الموضوع