تباين أداء المؤشرين الرسميين لسوق الكويت للأوراق المالية خلال شهر يناير 2010 ، حيث ارتفع السعري بمعدل 1 % بينما انخفض الوزني بمعدل 1.7 % ، ويرجع ذلك التباين إلى تغير في خارطة طريق المتداولين من الأسهم الكبيرة والقيادية المؤثرة في المؤشر الوزني لصالح الأسهم المتوسطة والصغيرة ، والمؤثرة بدورها على المؤشر السعري ، ويعزى انحسار الاهتمام بالأسهم الكبيرة والقيادية إلى معاناتها من عدة سلبيات ، فقطاع البنوك - الذي يشمل أكبر الشركات المدرجة - مثخن بالمخصصات التي بلغت نحو 500 مليون د.ك حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي ، وهي مرشحة - أي المخصصات - للارتفاع بكل تأكيد في الربع الرابع من العام المذكور ، وقد انخفضت أرباح قطاع البنوك تبعاً لذلك بمعدل 63 % لثلاثة أرباع العام 2009 بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي ، أما الشركات الكبرى والقيادية الأخرى، فهي لا تقل تأزماً عن قطاع البنوك بشكل عام ، حيث تعاني « زين » -وهي أكبر شركة مدرجة في البورصة الكويتية -من تراجع أرباحها بمعدل 53 % في الربع الثالث 2009 و 17 % لثلاثة أرباع العام المذكور ، كما أن المعطيات الأولية للربع الرابع 2009 تعطي مؤشرا لانخفاض مرجح للأرباح بشكل ملموس ، في حين تعاني « أجيليتي » هي الأخرى من تداعيات ربما تكون خطيرة وجسيمة جراء تطورات القضايا القانونية المرفوعة ضدها من حكومة الولايات المتحدة والمنظورة أمام المحاكم هناك حالياً .

عن «إرنست ويونغ
كشفت دراسة قامت بها شركة إرنست ويونغ، وتضمنّت استطلاعاً شاملاً لآراء حوالي 900 من كبار المدراء التنفيذيين في أهم الشركات العالمية، أن البيئة الاقتصادية قد اختلفت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في العام الماضي. كما بين الاستطلاع الذي شارك فيه أكثر من 50 من المدراء التنفيذيين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حالة الحذر والترقب فيما يتعلق باحتمالات التعافي من الأزمة الاقتصادية العالمية لازالت سائدة.