لا يختلف اثنان على ما ستحققه مشاريع الخطة التنموية من نهضة حقيقية تشرئب إليها أعناق المجتمع الكويتي، ويتطلع إلى انطلاقة شرارتها القطاع الخاص بجميع أطيافه، بل إنّ الشركات الدولية والماركات العالمية الشهيرة، تترقب عن كثب سير القافلة وتحويل خطة التنمية من نظريات مكتوبة إلى مشاريع واقعية ملموسة، رغم كل التحديات التي ستواجهها.
«المستثمرون» التقت عددا من رؤساء مجالس إدارات الشركات المختصة بالمقاولات، والتي يصنف بعضها في الدرجة الأولى، حيث أعربوا عن تفاؤلهم بالمرحلة المقبلة، واستعداداتهم لخوض غمار معركة التنافس في المناقصات الحكومية، كما أبدوا ملاحظاتهم على آليات طرح تلك المشاريع، في حين شددوا على أهمية تفعيل الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص وصولا إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق.
الكل يجمع على أن الكويت مقبلة على مرحلة حافلة بالإنجازات الضخمة، لكنهم يرون أن التنمية مسؤولية الجميع، والفائدة يجب أن ينتعش بها الجميع أيضا، من الشركات الكبيرة والمتوسطة وحتى الصغيرة، ولكن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه: كيف ستقسم «الكيكة» بين الشركات العالمية والمحلية؟ وما هو مدى ضرورة استقدام الماركات الأجنبية المشهورة لتنفيذ مشاريع مليارية في الكويت؟ العديد من التساؤلات الأخرى مع الإجابات عليها في هذا التحقيق الوافي .. فإلى التفاصيل:
